إستدامه وهل تثبت به حرمة المصاهرة ويقع فيه الطلاق أو تجب فيه عدة الوفاة ، ويوجب الإحداد فيه خلاف وتفصيل على مذهب الإمام أحمد وغيره ، وأما في البيع ففيه خلاف وتفصيل على مذهب الإمام أحمد وغيره ليس هذا موضعه . إذا عرف هذا فمسألة التحليل من هذا القسم فإن قصد التحليل إنما حرم لحق الله سبحانه بحيث لو علمت المرأة أو وليها بقصد التحليل لم تجز مناكحة بخلاف المعينة والمعيب ، فإن ذلك لو ظهر لجاز العقد معه ، لكن الخلل هنا لم يقع في أهلية العاقد ، ولا في محلية المعقود عليه ، وإنما وقع في نفس العقد بمنزلة الشرط الذي يعلم أحدهما بإفساده للعقد دون الآخر ، نعم الجهل هناك هو بالحكم الشرعي النوعي ، والجهل هنا هو بوصف العقد المعين ، وهذا الوصف يترتب عليه الحكم الشرعي فهو بمنزلة عدم علمه بصفة المعقود عليه ، وكلاهما سواء هنا ، وإن كان قد يفرق بينهما بعض الفقهاء في بعض المواضع ، كرواية عن الإمام أحمد وغيره في الفرق بين أن لا تعلم المعتقة قد أعتقت ، وبين أن تعلم أنها قد أعتقت ، ولا تعلم أن للمعتقة الخيار ، وإذا كان التحريم لحق الله سبحانه فالعقد باطل كما وصفته لك ، والوطء والاستمتاع حرام على الزوج في مثل هذا وفاقا ، وهل هو حرام على المرأة في الباطن أو ليس بحرام على قولين أرجحهما الأول ، وإن كان الخلاف لا يعود إلى أمر عملي ، وفعلها في الظاهر هل هو حلال أو عفو على قولين أيضا . أرجحهما الثاني ، فقد وقع الاتفاق على أن المرأة لا تؤاخذ ، وأشبه شيء بهذا الخلل الحاصل في العقد ، ما لو كان الخلل حاصلا في المعقود عليه ، كما لو أحرم الرجل وتزوجت به ، وهي لا تعلم إحرامه ، بأن يعقد العقد وكيله في غيبته ، أو تتزوجه ويكون تحته أربع أو تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا تعلم ، أو تتزوجه وهو مرتد أو منافق ، لاتعلم دينه إلى غير ذلك الصور ، التي يكون محرما عليها بصفة عارضة فيه ، لاتعلم بها ، ثم قد تزول تلك الصفة ، وقد لاتزول ، وأن يشارطوا لها في العقد شرطا مبطلا له ، وهي لا تعلم كتوقيت النكاح ونحوه ، لا سيما إذا كانت مجبرة إذ لا فرق بين أن يكون الغرور من الزوج فقط ، أو منه ومن الولي ،