قال لعمر بن الخطاب لما أخبره أن عبد الله بن الخطاب طلق امرأته وهي حائض : مره فيلراجعها ، حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر فمن العلماء من فهم من قوله : فليراجعها أنها رجعة المطلقة ، وبنوا على هذا أن المطلقة في الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق ، وهل هو أمر استحباب ، أو أمر إيجاب على قولين : هما روايتان عن أحمد ، والاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والوجوب مذهب مالك ، وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق ، أو لا يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية على قولين أيضا ، هما روايتان عن أحمد ، ووجهان في قول أبي حنيفة ، وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني جمهورهم لا يوجبه ، ومنهم من يوجبه ، وهو وجه في مذهب أحمد ، وهو قوي على قياس قول من يوقع الطلاق ، لكنه ضعف في الدليل . وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض ، هل هو تطويل العدة ، كما يقوله أصحاب مالك والشافعي ، وأكثر أصحاب أحمد أو لكونه حال الزهد في وطئها ، فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء ، لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة ، كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد أو هو تعبد لا يعقل معناه ، كما يقوله بعض المالكية على ثلاثة أقوال ، ومن العلماء من قال : قوله : مره فليراجعها لا يستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها ، لظنه وقوع الطلاق ، فأمره أن يردها إلى ما كانت ، كما قال في الحديث الصحيح لمن باع صاعا بصاعين : هذا هو الربا ، فرده ، وفي الصحيح عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فاعتق اثنين ، ورد أربعة للرق . وفي السنن عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول فهذا رد لها ، وأمر علي بن أبي طالب أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه ، وأمر بشيرا أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه ، ونظائر هذا كثيرة ، ولفظ ( المراجعة ) تدل على العود إلى الحال الأول ، ثم قد يكون ذلك بعقد جديد . كما في قوله تعالى : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا البقرة : 230 ] ، وقد يكون برجوع بدن كل منهما إلى صاحبه ، وأن لم يحصل هناك طلاق ،