أن الجهل وصف نقص فترتب التحريم عليه ملائم ، أما ترتب الحل عليه فغير ملائم ، ألا ترى أن المعصية تكون سببا لشرع التحريم كما دل عليه قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم النساء : 160 ] ، ويكون سببا للابتلاء بوجود المحرم والحاجة ، إليه كما دل عليه قصة أصحاب السبت ، ولا تكون المعصية سببا للحل مع أني قد بينت أني إذا قلت : حرمنا عليك فمعناه حرم عليك المخاطرة والإقدام بلا علم ، لا أن نفس العين محرمة في الحقيقة ، كما لو اشتبه على المريض الداء بالدواء فإن أهله يمنعونه منهما لا لأنهما داءان مضران ، بل لما في المخاطرة من مفسدة مواقعة الضرر ، وهذا الوصف يشمل العينين جميعا بحيث لو خاطر وتناول إحداهما فكانت هي المحرمة لكان عليه ، إلا عقوبة المخاطرة وعقوبة آكل الميتة لو خاطر فصادفت مخاطرته المباحة لما كان عليه إلا عقوبة المخاطرة فقط . لكن قد يقال : إذا صادف الميتة فإن حرمة المخاطرة خشية أن يقع في الميتة فإذا صادف الميتة فهو المحذور فلا يبقى للمخاطرة حكم إذ لا حكم للخوف بعد حصول المخوف ، ويمكن أن يقال : بل هما ذنبان لهما مفسدتان فإن المخاطرة تفتح جنسان من الشر لا تختص هذه القضية وبالجملة فإنما يحسن إطلاق الإنكار بأن المحرم أحدهما ممن يقول : كل مجتهد مصيب ، بناء على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التي تنحل بفهم ما ذكرناه ، وغيره من جهة أنه ليس يعتقد في الباطن حكما غير الظاهر ، ولكن من وافقه في هذا الإنكار من الموحدين للصواب من أصحابنا وغيرهم لم يهتدوا لباطن مأخذه الذي يبطل حقيقة قولهم ، وإنما أنكروا كون المحرمة واحدة باطنا وظاهرا فهذا قريب لأنها محرمه من وجهين ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا ، وتلخيص الفرق بين من يقول : أن التحريم ليس ثابتا لا باطنا ولا ظاهرا ، وبين من يثبته باطنا ، وأن أولئك الأقلين يقولون : البلاغ شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمور فعدمه ينفي نفس التحريم والأكثرين يقولون : البلاغ شرط في موجب التحريم ومقتضاه ، لا في نفسه فعدمه ينفي أثره لا عينه ، ويسمى نظير الأول : مانع السبب ، ونظير الثاني : مانع الحكم بمنزلة السهم المفرق تارة ينكر في نفسه وتارة لا يصادف غرضا يخرقه . أو يكون الغرض مصفحا بحديد . وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحليل والتحريم باطنا لا ظاهرا أو ظاهرا