وأنهم كانوا يجيزون النقض بالفرق بين الفرع وبين صورة النقض إذا كان الفرق مغلوطا في الأصل المقيس عليه أي : أن يكون الوصف القائم بصورة النقض مانعا غير موجود في الأصل كما أنه ليس بموجود في الفرع ، إذ لوكان موجودا في الأصل لم يكن مانعا ، ولوكان موجودا في الفرع لم يجز النقض وهذا عين الفقه . بل هو عين كل علم بل هو عين كل نظر صحيح وكلام سديد . نعم في المسألة قولان متطرفان من الجانبين : قول من يجوز من أصحابنا وغيرهم تخصيص العلة لا لمانع ولا لفوات شرط ، بل بمجرد دليل كما يخص العموم اللفظي ، وقول من يقول من أصحابنا وغيرهم : أن العلة المنصوصة إذا تخصصت بطل كونها علة ، وعلم أنها جزء العلة فهذان قولان ضعيفان ، وإن كان الثاني أقوى لأن المذهب المخصص مستلزم لمانع ، وإن لم يعلمه فإن هذا إنما يكون له وجه أن لو كانت العلة علمت بنص والمخصص لها نص ، فهناك لا يضرنا أن لا نعلم المانع المعنوي على نظر فيه ، إذ قد يقال : إن كان التمسك بالعموم اللفظي فلا كلام ، وان كان التمسك بالعموم المعنوي فقد علمنا انتفاءه مع مانع مجهول ، فيكون بمنزلة العام إذا استثنى منه شيء مجهول فما من صورة معينة إلا ويمكن أن تكون داخلة في المستثنى منه ، ويمكن أن تكون داخلة في المستثنى فلا يجوز إدخالها في أحدهما بلا دليل ، كذلك كل صورة تفرض وجود العلة فيها إذا كانت مخصصة بنص فلا بد أن يشتمل على مانع معنوي فإن تلك الصورة جاز أن تكون مشتملة على ذلك المانع ، وجاز أن يكون لم تشتمل عليه ، ولا يقال : اشتمالها على المقتضى معلوم واشتمالها على المانع مشكوك فيه . لأن المقتضى الذي يجب العمل به ، هو ما لم يغلب على الظن مصادمة المانع له وهذه العلة منتفية هنا ، وهذا المقام أيضا مما اختلف فيه العلماء من أصحابنا وغيرهم ، وهو : جواز التمسك بالظواهر قبل البحث عما يعارضها ، والمختار عندنا - وعليه يدل كلام أحمد وكلام غيره من الأئمة - أنه ما لم يغلب على الظن عدم المعارض المقاوم ، وإلا فلا يجوز الجزم بمقتضى يكون جواز تخلفه عن مقتضيه وعدم جوازه في القلب سواء . وتمام الكلام في هذه القواعد ليس هذا موضعه ، وإنما نبهنا عليه ليظهر المأخذ