الشبهة . أفلم يكن في إيجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة العقد بوجه ما ، كما أنهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم النسب مع بطلان العقد . بل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان مجمعا على فساده ، وأما في حق من يعلم التحريم كالزوج والمشتري المغرورين فالعقد في حقهما باطل وإن لم يعلما بطلانه ، وما علمت أحدا من العلماء يصفه بالصحة من وجه ما ، وإن كان مقتضى أصول بعض الكلاميين أن يكون صحيحا في حق المشتري إما ظاهرا وإما باطنا . لكن الفقهاء على أنه فاسد ، فلا يثبت له بهذا العقد ملك ولا إباحة شيء كان حراما عليه في الباطن ، لكنه لا يعاقب بالوطء ولا بالانتفاع بما ابتاعه لأنه لايعلم التحريم ، وكونه لم يعلم التحريم لا يوجب أن يكون مباحا له كما أن من لم يعلم تحريم الزنا والخمر وتناولهما لا نقول أنه فعل مباحا له ، فإن الله سبحانه ما أباح هذا لأحد قط لكن نقول فعل ما لم يعلم تحريمه ، ويتحرر الكلام في مثل هذا بنظرين : أحدهما : في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام بل مباح والثاني : في الظاهر هل هو مباح أو ليس بحرام بل عفو النظر الأول : هل يقال الفعل حرام عليه في الباطن ، لكنه لما لم يعلم التحريم عذر لعدم علمه ، والفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض معهم من أهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذا ، فكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون : هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال أصلا ، وإن كان حراما في الأصل وفي غير هذه الحال كالميتة للمضطر ، لأن التحريم هو المنع من الفعل ، والمنع لا يثبت حكمه إلا بإعلام الممنوع أو تمكنه من العلم ، وهذا لم يعلم التحريم ولا أمكنه علمه فلا تحريم في حقه ، قالوا : والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل فإن حد المحرم ما ذم فاعله أو عوقب أو ما كان سببا للذم أو العقاب أو ما استحق به ذما أو عقابا ، وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من هذه الخصائص . نعم ، وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل يوجب إلا مجرد نسبة وإضافه ، تثبت للفعل لتعلق الخطاب به ، وهذا أيضا قول من يقول : كل مجتهد مصيب باطنا وظاهرا .