والرجلين يهاجران إلى رسوله والآخر ليتزوج امرأة ، لكانت تلك الأعمال مفترقة عند الله ، وفي الحكم الذي بين العبد وبين الله ، وكذلك فيما بين العباد إذا ظهر لهم المقصد ، ومن تأمل الشريعة علم بالإضطرار صحة هذا فالأمر المحتال به صورته صورة الحلال ، ولكن ليست حقيقته ومقصوده ذلك ، فيجب أن لا يكون بمنزلته فلا يكون حلالا فلا يترتب عليه أحكام الحلال فيقع باطلا من هذا الوجه ، والأمر المحتال عليه حقيقته حقيقة الأمر الحرام ، لكن ليست صورته صورته فيجب أن يشارك الحرام لموافقته له في الحقيقة ، وإن خالفه في الصورة - و الله أعلم . الوجه الثالث والعشرون : إنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعا للتحريم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو التحريم فتصير حراما من وجهين : من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب ، ومن جهة : أنها مع ذلك تدليس وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد ، وهذا الوجه أعظمها إثما فإن الأول بمنزلة سائر العصاة ، وأما الثاني : فبمنزلة البدع والنفاق ، ولهذا كان التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا في ذلك ، أعظم من التغليظ على من يعمل بها مقلدا ، فأما إذا عمل بها معتقدا جوازها فهذا هو النهاية في الشر ، وهذا معنى قول أيوب : لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي ، وإن كان المجتهد معذورا إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فذاك من باب المانع للحوق الذم ، وإلا فالمقتضي للذم قائم في مثل هذا الموضع ، وإذا خفي على بعض الناس ما في الفعل من القبح كان ذلك مؤكدا لإيضاح قبحه ، وهذا الوجه مما اعتمد عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - قال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله قال له رجل : في كتاب الحيل : إذا اشترى الرجل أمة فأراد أن يقع بها يعتقها ثم يتزوجها ، فقال أبو عبد الله : بلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته ، فقيل له : أعتقها وتزوجها ، فقال : سبحان الله ما أعجب هذا ، أبطلوا كتاب الله والسنة ، جعل الله على الحرائر العدة من جهة الحمل فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها