من أهل الكوفة ، وكذلك أبو الشعثاء والحسن وابن سيرين وغيرهم من أهل البصرة وكذلك أصحاب ابن عباس من أهل مكة وغيرهم ، ولولا أن التابعين كانوا منتشرين انتشارا يصعب معه دعوى الإحاطة بمقالاتهم لقيل : أن التابعين أيضا اتفقوا على تحريم كل حيلة تواطأ عليها الرجل مع غيره وإبطالها أيضا ، ويكفي أن مقالاتهم في ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن واحد منهم في ذلك خلاف ، وهذا المسلك إذا تأمله اللبيب أوجب قطعه بتحريم جنس هذه الحيل وبإبطالها أيضا بحسب الإمكان فإنا لا نعلم في طريق الأحكام وأدلتها دليلا أقوى من هذا في مثل هذه المسائل ، فإنه يتضمن أن كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها إن عصرهم اندثر وانصرم ، ورقعة الإسلام متسعة ، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا ، وقد اتسعت الدنيا على أهل الإسلام اتساعا عظيما وتوسع فيها من توسع حتى كثر من كان يتعدى الحدود ، وكان المقتضى لوقوع هذه الحيل موجودا قويا كثيرا ، ثم لم ينقل أن أحدا منهم أفتى بحله منها أو أمر بها ، أو دل عليها ، بل يزجر عنها وينهى ، وذلك يوجب القطع بأنه لو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها بعضهم ، ولاختلفوا فيها كما اختلفوا فيما لا ينحصر من مسائل الأحكام ، مثل : مسائل الفرائض والطلاق وغيرها ، وهذا بخلاف العمل بالقياس ، والظاهر ، والخبر المنفرد فإنه قد نقل عن بعضهم ما يوهم الإختلاف في ذلك وإن كان في الحقيقة ليس اختلافا ، وكذلك في آحاد مسائل الفروع فإنه أكثر ما يوجد فيها من نقل الإجماع هو دون ما وجد في هذا الأصل ، وهذا الأصل لم يختلف كلامهم فيه بل دلت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الاتفاق فيه مع كثرة الدلائل على هذا الاتفاق ، و الله سبحانه أعلم . الوجه الثاني والعشرون : إن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما تضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم ، ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه ، فإذا احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب بأن يعمل عملا لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم ، أو سقط ذلك الواجب ضمنا