فإذا كان حلالا كان حلالا وإلا فهو حرام ، وهذا لما تقدم من أن الله سبحانه إنما أباح تعاطي الأسباب لمن يقصد بها الصلاح ، فقال في الرجعة : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البقرة : 228 ] ، وقال في المطلقة : فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله البقرة : 230 ] ، وقال : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة : 321 ] ، وقال في الوصية : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار النساء : 12 ] فأباح الوصية إذا لم يكن فيها ضرار للورثة قصدا أو فعلا ، كما قال في الآية الأخرى : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه البقرة : 182 ] ، وقال : ^ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ^ الروم : 39 ] ، وقال : ولا تمنن تستكثر المدث الجواب 6 ] ، وهو أن تهدي ليهدى إليك أكثر مما أهديت ، فإن هذا دليل على أن صور العقود غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدا فاسدا ، وكل ما لو شرطه في العقد كان عوضا فاسدا فقصده فاسد لأنه لو كان صالحا لم يحرم اشتراطه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا ، رواه أبو داود فإذا كان العوض المشروط باطلا علمنا أنه يحل حراما أو يحرم حلالا فيكون فاسدا فتكون النية أيضا فاسدة فلا يجوز العقد بهذه النية . الوجه الحادي والعشرون : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحريم هذه الحيل وابطالها ، وإجماعهم حجة قاطعة يجب إتباعها ، بل هي أوكد الحجج وهي مقدمة على غيرها ، وليس هذا موضع تقرير ذلك ، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه ، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف ، وإنما خالف فيها بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم ، أو المفسقين بها ، بل من كان يضم إلى بدعته من الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق ، ومتى ثبت إتفاق الصحابة على تحريمها وإبطالها فهو الغاية في الدلالة ، وبيان ذلك : إنا سنذكر إن شاء الله عن عم الجواب أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ويذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم : أنهم نهوا عن