وهذا جائز ، وهذا لا بأس به وهو مخطىء في هذه الأقوال باتفاق العلماء ، فإن أقل درجات أكثرها الكراهة ، وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل المتواطأ عليه ، واعلم أن غاية ما يبلغك من الكلمات الشديدة في بعض الفقهاء ، فإن أصل ذلك قاعدة الحيل ، فإن القلوب دائما تنكرها لا سيما قلوب أهل الفقه والعلم والولاية والهداية ، ويجدون ينبوعها من بعض المفتين ، فيتكلمون بالإنكار عليهم ، ولهذا لما كان منشأ هذه الحيل من اليهود صار الغاوي من المتفقهة متشبها بهم ، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة - لمشاركتهم اليهود في بعض أخلاقهم ، ثم قد استطار شر هذه الحيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدين وصارت معروفة ، وردها منكرا عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام وأصوله ، وكلما رق دين بعض الناس واستخف بآيات الله سبحانه من الحكام والشرطيين والمفتين أحدث حيلة بعد حيلة ، وأكثرها مما أجمع العلماء من أهل الحديث والرأي وغيرهم على تحريمها ، مثل تلقين الشرطي لمن يريد أن يملك ابنه أو غيره أن يقر بذلك إقرارا أو يجعله بيعا ، ويشهد على نفسه بنقض الثمن ، وهذا حرام بالإجماع ، فإنه كذب يضر الورثة ، ومقصودهم أن لا يمكن فسخهم بما تفسخ به الهبات ، حتى آل الأمر بهم إلى أن بعض المستهزئين بآيات الله سبحانه يكتب عنده كتب بعضها أنه ملك لابنه ، وبعضها أنه ملك لهم ، ويخرج كل كتاب إذا احتاج إليه ، وحتى أن بعض من يتورع من الشهود يحسب أن لا مأثم عليه في الشهادة على مثل ذلك ، ولا ريب أن الشهادة على ما يعلم تحريمه من عقد أو إقرار أو حكم حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المرموزة المسخرة . وقد بلغني أن أول من أحدثها بعض قضاة الشام قبل المائة السادسة وبعد الخامسة ، فصاروا يقولون : حكم بكذا ، وثبت عنده كذا بمحضر من خصمين مدع ، ومدعى عليه جاز حضورهما ، واستماع الدعوى من أحدهما على الآخر مع القطع والعلم اليقين بأن الحاضرين لم يكونا خصمين ، فإن الخصم المدعى عليه من إذا سكت لم يترك ، بل يطلب منه الحق وذاك الحاضر لو لم يجب لادعى على آخر ، وآخر فإنه ليس الغرض