أحدهما : إن النكاح ينفسخ بمجرد ذلك وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية . والثاني : إن النكاح يقف على انقضاء العدة فإن عادت إلى الإسلام وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين الردة ، وهو قول الشافعي ، وأحمد فى الرواية الأخرى ، ثم أن المرتدة يجب قتلها عند مالك والشافعي وأحمد ، إذا لم تعد إلى الإسلام ، وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه تضرب وتحبس ، ولاتقتل فعلى هذا القول إذا ارتدت انفسخ النكاح ، ولا تقتل بمجرد الامتناع ، ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لايجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض ، بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرها فيتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد ، فإن لهم من الكلمات والأفعال التي يرون أنها كفر ما هو دون الأمر بالكفر ، حتى أن الكافر لو قال لرجل : أني أريد أن أسلم ، فقال : أصبر ساعة فقد كفروه بذلك ، لأنه أمر بالبقاء على الكفر ساعة ، وإن كان له في غرض غير الكفر ، فكيف بالأمر بإنشاء الردة التي هي أغلظ من الكفر الأصلي فعلمت أن هؤلاء القوم الذين أفتوا بنت أبي روح بالارتداد لم يكونوا مقتدين بمذهب أحد من الأئمة ، فإن هذه الحيلة لا تنفذ إلا في مذهب أبي حنيفة لكونها لا تقتل ، وان كانت قد تنفذ على قول مالك أيضا وأحمد في رواية إذا لم تظهر الحيلة ، ومذهب أبي حنيفة من أشد المذاهب تغليظا لمثل هذا ، وهو من أبلغ المذاهب في تكفير من يأمر بالكفر ، ولكن لما رأى بعض الفسقة أنها إذا ارتدت حصل غرضها على مذهب أبي حنيفة دلها على ذلك ، وإن لم تكن الدلالة من المذهب ، كما أن الفاجر قد يأمر الشخص بيمين فاجرة ، أو شهادة زور ليحصل لها غرضه عند الحاكم ، والحاكم معذور بانفاذ ذلك ، وإن كان الإذن في ذلك لا يستجيزه أحد من الفقهاء ، وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع ، وهذا مشهور فكان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم ، إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع مع أنه وأصحابه كانوا