وهو أن الذبح لا يحلل البهيمة حتى يقصد به أكلها ، فلو قصد به جعلها غرضا ونحو ذلك ، لم يحل فكذلك النكاح والبيع وغيرهما إن لم يقصد به الملك المقصود بهذه العقود لم يفد حكمه إذا قصد الإحلال للغير أو إجازة قرض بمنفعة أو غير ذلك . ومن ذلك ما روي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن أدان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق ، رواه أبو حفص العكبري ، بإسناده ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المشتري والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض ، فيكون كالزاني والسارق في الإثم ، ويؤيد هذا ما خرجه البخاري في صحيحه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ، فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تفيد أحكام التصرفات من العقود وغيرها ، والأحكام تقتضي ذلك أيضا ، فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض ، ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له ، وإن لم يتكلم به في العقد ، وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد ، وكذلك لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغير ذلك ، ونوى أنه لموكله وقع الملك له عند أكثر الفقهاء ، والدليل عليه حديث سعد لما اشترك هو وابن مسعود وعمار في غنيمة بدر . نعم لا بد في النكاح من تسمية الموكل ، لأنه معقود عليه بمنزلة السلعة في البيع فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك ، لا لأجل كونه معقودا له ، وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين عند تغير النية ثبت أن للنية تأثيرا في التصرفات ، ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره دينا أو أنفق عليه نفقة واجبة ونحو ذلك ، ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبذل ، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان قد علم بإذنه وفاقا ، وبغير إذنه على خلاف فيه فصورة الفعل واحدة ، وإنما اختلف ، هل هو من باب المعاوضات ، أو من باب أكثر التبرعات بالنية ومن ذلك أن الله سبحانه حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا ، وجوز الدفع على وجه القرض ، وقد اشتركا في أن هذا يقبض دراهم ، ثم يعطي مثلها بعد العقد ، وإنما فرق بينهما للمقاصد ، فإن مقصود القرض إرفاق المقترض ونفعه