تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه - تفرقت القلوب ، وعظمت الكروب ، وظهر الأشرار ، وذل الأخيار ، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها ، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ ، وأفضل من بقي ، لكن كانت القلوب متفرقة ، ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ، ولم تنتظم الجماعة ، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام ، وكان ما كان ، إلى أن ظهرت الحرورية المارقة ، مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم فقاتلوا أمير المؤمنين عليا ومن معه فقتلهم بأمر الله ورسوله ، طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة . وقوله : تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أخرجاه في الصحيحين . فكانت هذه الحرورية هي المارقة ، وكان بين المؤمنين فرقة ، والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان . كما قال تعالى : ^ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ^ الحجرات : 9 ] . فبين سبحانه وتعالى أنهم مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض مؤمنون إخوة ، وأمر بإصلاح بينهم فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية ، ولم يأمر بالاقتتال ابتداء . أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المارقة بقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق فكان علي ابن أبي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم . فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أدنى إلى الحق من معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتين . ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين ، قتل أمير المؤمنين عليا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيدا ، وبايع الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فنزل عن الولاية

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٢٩٨