باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة ، لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ممن يحصل به مقصود البيان . وجاءت السنة موافقة للقرآن ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ، ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ، وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور . لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله : وإذا قرأ فانصتوا ، ومنهم من ذكرها ، وهي زيادة من الثقة ، لا تخالف المزيد ، بل توافق معناه ، فإن الانصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به ، وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها ، حتى في الأفعال فإذا أدركه ساجدا سجد معه ، وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر ، وهذا لو فعله منفردا لم يجز ، وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ، ويسقط به ما يجب على المنفرد ، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه قيل لمسلم بن الحجاج : حديث أبي هريرة صحيح ، يعني وإذا قرأ فأنصتوا قال : هو عندي صحيح فقيل له : لما لا تضعه ههنا يعني في كتابه فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . وروى الزهري ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفا ، فقال الرجل : نعم . يا رسول الله قال : إني أقول : مالي أنازع القرآن . قال : فانتهى الناس عن القراءة