هذا الذي قلته قد يقتضي أنه في الحدود كالصاحي ، وهذا قريب ، وأنا إنما تكلمت على تصرفاته صحتها وفسادها . وأما قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء : 43 ] فهو نهي لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة ، أو نهى لهم عن الشرب قريب الصلاة أو نهى لمن يدب فيه أوائل النشوة . وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال ، والدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه . أحدها : حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز بن مالك . الثاني : أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله ، واتفق الناس على هذا بخلاف الشارب غير السكران فإن عبادته تصح بشروطها ، ومعلوم أن صلاته إنما لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول كما دل عليه القرآن فنقول : كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي والمحجور عليه لسفه . الثالث : أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب فإذا كان القلب زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي ، أو إثبات ملك ، أو إزالة وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له . والرابع : أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وقد قررت هذه القاعدة في كتاب : بيان الدليل على بطلان التحليل وقررت أن كل لفظ بغير قصد