فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخوانكم من الجن . فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والبعر ، الذي هو زاد إخواننا من الجن ، وعلف دوابهم ، ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ، ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس . ثم أنه قد استفاض النهي في ذلك والتغليظ حتى قال : من تقلد وترا ، أو استنجي بعظم أو رجيع فإن محمدا منه بريء . ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسا لم يكن الاستنجاء به ينجسه ، ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به ، والبعر الذي لا يستنجى به ، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه . ثم أن البعر لو كان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقوم مؤمنين فإنها تصير بذلك جلالة ، ولو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الأنس ، ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ، ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الأنس ، ولدوابهم ما فضل عن دواب الأنس من البعر ، شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه . فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك ، وهو الطهارة ، وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود ، لما أتاه بحجرين وروثة فقال : إنها ركس . إنما كان لكونها روثة آدمي ونحوه ، على أنها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه ، وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ، ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه . مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة ، لأن الركس : هو المركوس أي المردود ، وهو معنى الرجيع ، ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال : إما لنجاسته ، وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن . الوجه الثامن : وهو الحادي عش الجواب أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبينه فليست نجسة ، وذلك لأن هذه الأعيان