تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ^ التوبة : 100 ] ، وقوله تعالى : ^ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى ^ الحديد : 10 ] ، وقال تعالى : ^ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل ، كزرع أخرج شطأه ، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ^ الفتح : 29 ] ، وقال تعالى : ^ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ^ الفتح : 18 ] ، وقد ثبت في صحيح مسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، وفي الصحيحين عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ، وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه : أنه قال : خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة ، ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع ، و الله - سبحانه وتعالى - أعلم . مسألة 241 ] : عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها من سماء إلى السماء التي فيها الله ، وعن الشيخ عبد القادر أنه أفضل المشايخ ، والإمام أحمد أنه أفضل الأئمة ، فهل هذا صحيح أم لا الجواب أما ترجيح بعض الأئمة والمشايخ على بعض ، مثل من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه ، أو يرجح شيخه الذي اقتدى به على غيره كما يرجح الشيخ عبد القادر ، أو الشيخ أبا مدين ، أو أحمد ، أو غيرهم فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ ، ولا يقصدون اتباع الحق المطلق بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن يظنه ، وإن لم يكن معه برهان على ذلك ، وقد يفضي ذلك إلى تحاجهم وتقاتلهم وتفرقهم ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٨١