تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فارغب ^ فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله فعلم أنه أمره بشيئين : أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله ، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره ، كما في قوله : ^ إياك نعبد ، وإياك نستعين ^ الفاتحة : 5 ] فقوله : ^ إياك نعبد ^ ، موافق لقوله ^ فانصب وقوله وإياك نستعين ^ موافق لقوله : ^ وإلى ربك فارغب ^ ، ومثله قوله : ^ فاعبده وتوكل عليه ^ هود : 123 ] وقوله : ^ هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ^ الرعد : 30 ] ، وقول شعيب - عليه السلام - : ^ عليه توكلت وإليه أنيب ^ الشورى : 10 ] ومنه الذي يروى عند دخول المسجد : اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ، وأقرب من تقرب إليك ، وأفضل من سألك ورغب إليك والأثر الآخر وإليك الرغباء والعمل . وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسألة ورغبة فقوله : ^ فانصب ، وإلى ربك فارغب ^ الشرح : 7 ، 8 ] يجمع نوعي دعاء الله ، قال - تعالى - : ^ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ^ الجن : 19 ] وقال - تعالى - : ^ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ^ المؤمنون : 117 ] الآية ونظائره كثيرة . وأما لفظ دبر الصلاة وعقبها فقد يراد به آخر جزء منه ، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه . كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه ، ومثله لفظ ( العقب ) قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء ، كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به اخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث ، أو يراد به ما يلى آخرها ، ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها ، حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة ، بحيث لو فعله عمدا في الصلاة بطلت صلاته ، ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في الصلاة ، أو يكون مطلقا أو مجملا ، وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام ، لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة . والناس لهم فيما بعد السلام ثلاثة أقوال : منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك ، وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٢٠٣