يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها ، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما ، ومنهم : من استحبه إدبار الصلوات كلها ، وقال : لا يجهر به ، إلا إذا قصد التعليم ، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ، وليس معهم في ذلك سنة ، إلا مجرد كون الدعاء مشروعا ، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة . وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة ، وباتفاق المسلمين ، بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله : إذا تشهد أحدكم فليستعذ ب الله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، رواه مسلم ، وغيره ، وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة ، وهو قول بعض أصحاب أحمد ، وكذلك في حديث ابن مسعود : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ، وفي حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو في هذا الموطن . والأحاديث بذلك كثيرة ، والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله ، أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء ، وإنما هو موطن ذكر له ، وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة . أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى . وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة ، فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ، ولا يستعملون الذكر المأثور ، بل قد يكرهون ذلك ، وينهون عنه فهؤلاء مفرطون بالنهي عن المشروع ، وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع . والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع ، وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ، فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث ، أو حديثان ، لا يقوم بهما حجة ، و الله أعلم .