وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه ، غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ، ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ولم يجب عند أبي حنيفة ، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع . وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به . وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره ، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ، لأنه ليس من الثلاثة ، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة ، لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح : من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة . قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ، لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة ، وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع . وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل ، وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر . وقوله إن قوله : لا تشد الرحال محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات ، ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع ، وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع