وقول بعض أصحاب مالك ، وقول في مذهب أحمد . وقيل : هي واجبة على الأعيان : وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره ، من أئمة السلف ، وفقهاء الحديث ، وغيرهم . وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر ، هل تصح صلاته على قولين : أحدهما : لا تصح ، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ، ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم ، وبعض متأخريهم كابن عقيل ، وهو قول طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم وغيره . والثاني : تصح مع إثمه بالترك ، وهذا هو المأثور عن أحمد ، وقول أكثر أصحابه . والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ، ولم يكن هناك تفضيل ، وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة ، أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق ، وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة . مع الصلاة في البيوت . وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار أما الكتاب : فقوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية ، وفيها دليلان : أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف ، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف ، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن . الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة ، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر ، كاستدبار القبلة ، والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق ، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور ، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام ، كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم . قالوا : وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة ، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب ، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة . وأيضا فقول تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين البقرة : 43 ]