فأحاد أحاد جار على الفاعلين في المصدر حالا . وقال الشاعر أيضا :

( ولقد قتلتكم ثناء وموحدا % )

وبيت الكتاب جرى فيه مثنى وموحد على ذئاب ، وهو جمع ، وإنما نرى أن النحويين رغبوا عن هذا القول الذي ذهب إليه أبو إسحاق ، لهذا الذي ذكرناه مما يدخل عليه . فأما ذكره من قوله : قال أصحابنا إنه اجتمع فيه علتان أنه عدل عن تأنيث ، وأنه نكرة ، والنكرة أصل الأشياء . فهذا كان ينبغي أن يخففه لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا . فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهم ، ولم يقل - فيما علمت - أحد منهم في ذلك ما حكاه عنهم وإنما يذهبون في امتناعهم من الانصراف إلى أنه معدول ، وأنه صفة .

قال : وقال أبو الحسن ، وغيره من أصحابنا : النكرة ، وإن كانت الأصل ، فإذا عدل عنها الاسم كان في حكم العدل عن المعرفة في المنع من الصرف إذا انضم إليه غيره لمساواته - في المعنى الذي ذكرناه - المعرفة ، يدلك على ذلك امتناعه من الصرف في النكرة عندهم ، وليس يصح أن يمنع من صرفه إلا ما ذكرناه عنهم من العدل والصفة .

وقال الفراء : العرب لا تجاوز رباع ، غير أن الكميت قد قال :