الأمر كذلك . ألا ترى أن المعنى في عمر هو المعنى الذي كان في عامر ، والمعنى الذي في مثنى هو المعنى الذي كان في اثنين اثنين ، على أن العدل في المعنى لو كان ثقلا عندهم وثانيا في هذا الضرب من الاشتقاق لوجب أن يكون ثانيا في سائر الاشتقاق الذي ليس بعدل ، كما أن التعريف لما كان ثانيا مع جميع الأسباب المانعة من الصرف .

ثانيا : فلو كان العدل في المعنى ثقلا لكان في سائر الاشتقاق كذلك ، كما أن التعريف لما كان ثقلا كان مع سائر الأسباب المانعة للصرف كذلك ، ولو كان كذلك ، لكان يجب من هذا متى انضم - إلى بعض المشتقات من أسماء الفاعلين ، أو المفعولين ، أو المكان ، أو الزمان ، أو غير ذلك - التعريف أن لا ينصرف ، إذا انضم إلى عدل اللفظ التعريف ، وليس الأمر كذلك ، فإذا كان الحكم بالعدل في المعنى يؤدي إلى هذا الذي هو خطأ بلا إشكال علمت أنه فاسد . وأيضا فإن العدل في المعنى في هذه الأشياء لا يصح كما صح العدل في اللفظ لأن المعاني التي كانت أسماء المعدول عنها تدل عليها مرادة مع الألفاظ المعدولة ، كما كانت المرادة في الألفاظ المعدول عنها هي ، فكيف يجوز أن يقال : إنها معدول عنها كما يقال في الألفاظ وهي مرادة مقصودة

ألا ترى انك تريد في قولك : عمر المعنى الذي كان يدل عليه عامر . فإذا كان كذلك ، لم يكن قول من قال : إن مثنى ونحوه إنه لم ينصرف لأنه عدل في اللفظ والمعنى بمستقيم . وإذا كان العدل ما ذكرناه من أنه لفظ يراد به لفظ آخر لم يمتنع أن يكون العدل واقعا على النكرة ، كما يقع على المعرفة ، ولم يجز أن يتكرر العدل في اسم واحد . وإذا كان كذلك ، فقول أبي إسحاق في مثنى وثلاث ورباع : لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدا من النحويين ذكرهما وهما أنه اجتمع علتان معدول عن اثنتين اثنتين ، وأنه عدل عن تأنيث خطأ . وذلك أنه لا يخلو أن يكون لما عدل عن اثنتين اثنيتن ، وثلاث ثلاث ، وعدل عن التأنيث تكرر فيه العدل ، كما تكرر الجمع في أكالب ، ومساجد ، أو يكون لما عدل عن التأنيث كان ذلك ثقلا آخر من حيث كان المعدول عنه مؤنثا ، ولم يكن الأول المذكر ، فلا يجوز أن يكون العدل متكررا في هذا ، كما تكرر الجمع في أكالب ، ومساجد ، والتأنيث في بشرى ، ونحوه