تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه أراد لخلة محقوقة يعني بالخلة الخليل ولا تكون الهاء في محقوقة للمبالغة لأن المبالغة إنما هي في أسماء الفاعلين دون المفعولين ولا يجوز أن يكون التقدير لمحقوقة أنت لأن الصلة إذا جرت على غير موصوفها لم يك عند أبي الحسن الأخفش بد من إبراز الضمير وهذا كله تعليل الفارسي

والحقة والحقة في معنى الحق

قال سيبويه وقالوا هذا العالم حق العالم يريدون بذلك التناهي وأنه بلغ الغاية فيما يصفه به من الخصال قال وقالوا هذا عبد الله الحق لا الباطل دخلت فيه اللام كدخولها في قولهم أرسلها العراك إلا أنه قد تسقط منه فتقول حقا لا باطلا

وحق لك أن تفعل وحققت أن تفعل وما كان يحقك أن تفعله في معنى ما حق لك

وأحق عليك القضاء فحق أي أثبت فثبت

والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه

وبلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه وفي الحديث لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى لا يعيب على مسلم بعيب هو فيه

وحقيقة الرجل ما يلزمه الدفاع عنه من أهل بيته

والحقيقة في اللغة ما أقر في الإستعمال على أصل وضعه والمجاز ما كان بضد ذلك وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي الإتساع والتوكيد والتشبيه فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة

وقيل الحقيقة الراية

وحق الشيء يحق حقا وجب وفي التنزيل ولكن حق القول مني السجدة 13

وأحق الرجل ادعى شيئا فوجب له

واستحق الشيء استوجبه وفي التنزيل | فإن عثر على أنهما استحقا إثما المائدة 107 أي استوجباه بالخيانة

وأما قوله تعالى لشهادتنا أحق من شهادتهما المائدة 107 يجوز أن يكون معناه |

المحكم والمحيط الأعظم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحكم والمحيط الأعظمج ٢ · ص ٤٧٤