قلت: قد اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط:

- أحدها: يرجع إلى الإسناد، وهو: "ألا يتهم راويه بالكذب".

- والثاني والثالث: يرجعان إلى المتن، وهو: "ألا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحوه".

ولعلهما إذا حققا كانا واحدا، وسيوضح ذلك التعريف بالشاذ ما هو؟ وحيث أحال في تعريف الحسن عليه، ولم يسبق تعريفه، وجب أن تبين ما ذكره العلماء فيه ليتبين المراد من قوله: "وألا يكون شاذا"، وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله ورضي عنه-: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس".

وذكر أبو عبد الله الحاكم: "أن الشاذ هو: الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة".

فكلاهما جعل الشاذ: "تفرد الثقة"، غير أن الشافعي ضم إلى ذلك شرط مخالفة ما روى الناس.

والذي يظهر من كلام الترمذي التوسع في ذلك، وأن تفرد المستور داخل في مسمى الشاذ، لما أذن به كلامه، من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين:

• ما شورك فيه، وهو داخل عنده في مسمى "الحسن".

• وما لم يشارك فيه، والذي سماه: "شاذا"، ولم يلحقه بالحسن.

وينبغي إذا كان تفرد مستور عنده يجبره متابعة من تابعه -وهو محتاج إليها، لانحطاطه عن درجة الثقة- أن يكون ما تفرد به الثقة عنده مقابلا بالقبول، إذا لم