| فصل

| فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره ( وإذا قال مكلف ) مختار ( له ) ؛ أي : فلان ( علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه ) شيء ؛ لأنه أقر بثمن خمر وقدره بألف وثمن الخمر لا يجب ولو قال ( له علي ألف من ثمن خمر أو من مضاربة أو ) قال : له علي ألف من وديعة ( أو ) قال : له علي ألف ( لا يلزمني أو ) له علي ألف ( قبضه أو استوفاه أو ) قال له علي ألف ( من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ) قال من ( ثمن طعام تلف قبل قبضه أو ) قال : له علي ألف من ( مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها أو ) قال : له علي ألف ( بكفالة ) تكفلت بها ( علي أني بالخيار ) فيها ؛ لزمه الألف ؛ لأن ما ذكر بعد قوله علي الف رفع لجميع ما أقر به ؛ فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف ؛ لأن إقراره به إقرار بثبوته وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ؛ ولأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه ؛ ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض أو الاستيفاء ولا يقبل اقرار الانسان على غيره ( وقوله ) له علي كذا أو سكت ( أو كان له علي كذا وسكت ؛ إقرار ) لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما أنها كانت ملك الآخر ؛ حكم له بها . قال في الشرح ؛ إلا أنه ههنا ؛ أي : في مسألة كان له علي كذا ان عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه ؛ لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه وهذا على أحد الروايتين ( وإن وصله ) ؛