أو البائع ما ولدته , لأن أقل مدة الحمل نصف سنة , فما ولدته لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له ( والبيع باطل ) لأنها أم ولد , والعتق صحيح . ( ولو ) كان ( استبراؤها قبله ) أي : البيع لتبين أن ما رأته من الدم دم فساد ; لأن الحامل لا تحيض ( وكذا إن لم يستبرئها ) قبل بيعها ( وولدته لأكثر ) من نصف سنة ولأقل من أربع سنين من بيع ( وادعى مشتر أنه ) أي : الولد ( من بائع ) فيلحقه ; لوجود سبب الولادة منه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه , ولا ما يمنعه , فتعين إحالة الحكم عليه , سواء ادعاه البائع أو لم يدعه ; لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدة للحق به ; وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء . ( وإن ادعاه ) أي : الولد ( مشتر لنفسه ) وقد بيعت قبل استبراء , وولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين من بيع , والمشتري مقر بوطئها ; أري القافة ( أو ) ادعى ( كل منهما ) أي : البائع والمشتري في الصورة المذكورة ( أنه ) أي : الولد ( للآخر والمشتري مقر بوطئها , أري ) الولد ( القافة ) لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال كما تقدم في اللقيط . ( وإن استبرئت ) المبيعة قبل بيع ( ثم ولدت لفوق نصف سنة ) من بيع لم يلحق بائعا , لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل ; وقد أمكن أن يكون من غيره ; لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل , فلو أتت به لأقل من ستة أشهر ; كان الاستبراء غير صحيح ( أو لم تستبرأ ) المبيعة ' وولدت لفوق نصف سنة من بيع ( ولم يقر مشتر له ) أي : البائع ( به ) أي : بما ولدته ( ويتجه ) أن الأمة إذا بيعت قبل استبرائها ( ولم يدعه ) أي : لم يدع بائعها الولد ( لنفسه ) لم يلحقه ; لعدم إقرار مشتر له به , وهو متجه ( لم يلحق بائعا ) لأنه ولد أمة المشتري ; فلا تقبل