فإن شرط بعد عقد زمن الخيارين , فمن حين شرط , وإن شرط من تفرق ; لم يصح ; لجهالته . ( ويسقط ) خيار شرط ( بأول الغاية , فإن مضت ) الغاية ( قبل تفرق ; بقي خيار مجلس ) , فإن شرط إلى رجب ; سقط بأوله , ( وإلى صلاة ) مكتوبة ; كالظهر مثلا ; سقط ( بدخول وقتها ) ; كما إذا شرط إلى ( الغد ) ; فيسقط ( بطلوع فجره , و ) إن شرط ( بطلوع شمس , أو إلى غروبها , ويشك فيه ) ; أي : الطلوع والغروب ; فيصح الشرط , ولا يسقط الخيار ( حتى يتعين ) ; لأن الأصل بقاؤه , وإن جعل الخيار ( إلى طلوعها ) ; أي : الشمس ( من تحت غيم ) ; لم يصح , أو إلى غيبتها تحته ; ( لم يصح ) شرط الخيار المذكور ; ( لجهالته ) ; كما لو شرط ( نزول المطر وقدوم زيد ) وهبوب ريح , وكذا لو شرطاه ( لحصاد ونحوه ) ; كجذاذ ; فيلغوا الشرط ( ويصح البيع ) ; إذ لا مانع منه , ( وإن شرطاه ) ; أي : الخيار شهرا , مثلا ( يوما ) يثبت , ( ويوما ) لا يثبت ; ( صح في اليوم الأول ) لا مكانه ( فقط ) ; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني ; لم يعد إلى الجواز . ( ويتجه صحة شرط يوم لهما ) ; أي : المتعاقدين , ( ويوم لأجنبي ) عنهما , أو شرط ( يوم لأجنبي وثانيه ) ; أي : ذلك اليوم ( لأجنبي آخر ) ; أي : معهما , لا دونهما ; لأنه لا محذور فيه , وهو متجه . ( ويصح شرطه ) ; أي : الخيار ( لهما ) ; أي : المتعاقدين على السواء , ( و ) يصح شرطه ( متفاوتا ) ; كأن يشرطاه لأحدهما مدة وللآخر دونها , ( و ) يصح شرطه ( لأحدهما ) دون الآخر ; لأن ذلك حقهما , وإنما جوز ; رفقا بهما , فكيفما تراضيا به جاز . ويصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار