هذِه الرواية - يريد حديث أبي هذا - حمل على أن هذا كان لا مطلقًا بل في وقت خاص، ثم نسخ (١) فلا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء (٢) الله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه (٣).

وقد يستدل بهذا الحديث من قال: المراد بسبعة أحرف في الحديث خواتيم الآي، فيجعل مكان "غفور رحيم" "سميع بصير" قال عياض: وهذا فاسد للإجماع على منع تغيير القرآن للناس (٤).

قال الطحاوي: وإنما كانت السبعة الأحرف للناس بعجزهم عن أخذ (٥) القرآن على غير لغتهم (٦)؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات ولما (٧) رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقًا، وكانوا كذلك حتى كثر من كتب منهم وعادت لغاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرؤوا بذلك على حفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذٍ أن يقرؤوا بغيرها (٨).

(ما لم تختم) وفي رواية الطحاوي: "إلا أن يخلط" (٩) (آية عذاب