تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حملك على الذي صنعت؟، فذكر نحو حديث جابر) المتقدم (فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فقتلت) فيه دليل على قتل من قتل بالسم قصاصًا، وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية (١)، ومحل ذلك إذا استكرهه اتفاقًا، فإن دس عليه كما في الحديث، ففيه الخلاف، فإن ثبت أنه -ﷺ- قتل اليهودية ببشر بن البراء فيحتج به القائل بالقصاص، قيل: إن بشرًا مات بالسم في الحال، وقيل: بعد حول.

وفيه من الفقه أن القتل بالسم كالقتل بالمحدد الذي يوجب القصاص، وهو قول مالك (٢) إذا استكرهه على شربه فيقتل مثل ذلك، [وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك] (٣) وفيه الدية على عاقلته قالوا: ولو دسه له في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته، قال الماوردي من أصحابنا: لو قتله بسيف مسموم فهل يقتله بمثله؟ فيه وجهان في "الحاوي" أصحهما: نعم. ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها؟ فيه وجهان، قال: فإن كانت تلك الحية موجودة [لم يُعدل] (٤) إلى غيرها (٥) (ولم يذكر أمر الحجامة) التي حجمها أبو هند، كما تقدم (٦).

* * *

(١) انظر: "المبسوط" ٢٦/ ١٥٣، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٣٥.

(٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٦٢.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(٥) "الحاوي" ١٢/ ١٤٣.

(٦) لم يتعرض الشارح لشرح أحاديث (٤٥١٢/ ١، ٢، ٤٥١٣، ٤٥١٤).

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ١٧ · ص ٥٧٧