تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"التقريب"، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به (١).

وقال البيهقي: هو أحسن (٢). ونص عليه أحمد (٣) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في "تعليقه"، ودعوى النسخ فيه بعيد.

قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (٤)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (٥) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] (٦) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.

ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (٧).

[٤٤٩٢] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (٨) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.

(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه

(١) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٤٣٩، "البيان" ١٢/ ٥٣٢، "الروضة" ١٠/ ١٧٤.

(٢) "السنن الكبرى" ١٠/ ١٤٢.

(٣) "مسائل أحمد" برواية ابنه صالح ص ٢٠٠.

(٤) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ١٢٠.

(٥) ساقطة من (م).

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج.

(٧) انظر: "المبسوط" ٢٤/ ٣٥.

(٨) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ١٧ · ص ٥٢٧