تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من يشتريه؟) زاد مسلم: "مني" (١).

وفي الحديث دليل ظاهر لمذهب الشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه (٢).

قال النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي -ﷺ- إنما باعه لينفقه سيده على نفسه (٣).

وقالت المالكية: ظاهر هذا الحديث متروك، بدليل هذا العمل المجمع عليه، كما قال مالك: فيتعين تأويل هذا الحديث عند من يرجح العمل المنقول على أخبار الآحاد، وقالوا: هذا المدبر إنما باعه النبي -ﷺ- في دين متقدم على التدبير، ويعضد هذا بأن النبي -ﷺ- تولى بيع المدبر بنفسه كما يتولى الحاكم بيع مال المفلس.

وردت الشافعية هذا التأويل بأنه -ﷺ- قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبر: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" (٤). قالوا: ولو كان هناك دين لكان الابتداء به أولى، ولقال له: ابدأ بدينك.

وأجاب المالكية بأن قوله: "ابدأ بنفسك". متضمن لذلك، لأن قوله: "ابدأ بنفسك". إنما يعني بحقوقها، ومن أعظم حقوقها تخليصها من الدين الذي هي مرتهنة به (٥).

(١) مسلم (٩٩٧). وهو أيضًا عند البخاري (٢١٤١، ٢٤٠٣).

(٢) تقدمت المسألة قريبًا.

(٣) "مسلم بشرح النووي" ٧/ ٨٣.

(٤) رواه مسلم (٩٩٧/ ٤١).

(٥) انظر للتوسع: "معالم السنن" ٤/ ٦٩، "التمهيد" ٢٣/ ٤١٤، "شرح مسلم للنووي" ١١/ ١٤١، "إحكام الأحكام" ٢/ ٣٣٤، "فتح الباري" ٤/ ٤٢١.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٦ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ١٦ · ص ٦٧