وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (١) كانت لرسول الله - ﷺ - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (٢) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (٣).
* * *
(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): كأنه.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ١١١.
شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٤ · الصفحة ١٨٥