تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي بعد ذكره: فيه دليل على أن هذا كان مشهورًا قبل غزوة حنين فيما بين الصحابة، وأنه كان لا يخمس (١).

قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي فيه هل (٢) هو ابتداء عطية من رسول الله - ﷺ - أو بيان لمجمل الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) على قولين، أظهرهما: ليظهر أثرهما من بعد (٤). كما سيأتي. وكذلك اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين:

أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أم لم يشرطه، وهو قول الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (٥).

والثاني: لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله] (٦).

وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز (٧).

ومأخذ النزاع أن النبي - ﷺ - كان هو الإمام والحاكم والمفتي، وهو

(١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ٢١٤.

(٢) ساقط من (ر).

(٣) الأنفال: ٤١.

(٤) "الحاوي" ٨/ ٣٩٨، وفيه الجملة الأخيرة هكذا: ولهذين القولين بيان نذكره من بعد، والله أعلم.

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: "الأم" ٥/ ٣٠٩.

(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: "السير الكبير" ٢/ ٥٩٤.

(٧) "المدونة" ١/ ٥١٧.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١١ · الصفحة ٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ١١ · ص ٦١٩