تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن كان في هودج أو جامع في وقفة يسيرة لأنه لم يصرف النية زمنًا وليس معتكفًا في هذِه الحالة في أحد الوجهين وهو بعيد. ولو جامع ناسيًا للاعتكاف أو جاهلًا بتحريمه فالمذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين: هو على الخلاف في فطره بالصوم، وقال مالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣): يفسد بجماع الناسي كما يفسد بجماع العامد، ولا فرق بين جماع وجماع (٤).

ولنا قوله -ﷺ-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وروى المزني عن نص الشافعي في "الأم" في بعض المواضع: أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا بما يوجب الحد (٥).

قال الإمام: ومقتضى هذا أنه لا يفسد الاعتكاف بوطء البهيمة وبالإتيان في الدبر إذا لم يوجب فيه حدًّا (٦). أي: وفي معناه الوطء في قبل الزوجة ودبرها. قال الإمام (٧): وهذا من أطرف (٨) العجائب (٩).

(ولا يخرج) بالنصب (لحاجة إلا لما لابد منه) قال الجوهري: لابد

(١) "المدونة" ١/ ٢٩١.

(٢) "الأصل" ٢/ ٢٨٤.

(٣) انظر: "المغني" ٤/ ٤٧١.

(٤) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي ٦/ ٤٨٢.

(٥) "مختصر المزني" ص ٦١.

(٦) "نهاية المطلب في دراية المذهب" ٤/ ١٠٩.

(٧) هكذا بالأصل والصواب أنه النووي ردًا على كلام إمام الحرمين الجويني السابق. انظر: "المجموع" ٦/ ٥٢٥.

(٨) في (ر): لطف، والمثبت من (ل).

(٩) انظر: "الشرح الكبير" للرافعي ٦/ ٤٨٢.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ١٠ · ص ٦٣٨