فصل وورث أهل العراق بهذه الآية العمة والخالة وسائر ذوي الأرحام وجعلوهم أحق بالميراث من الموالي. وهذا ليس بصحيح لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين مراد الله في كتابه في هذه الآية. فقال: «فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» .

وأما ولاية النسب فموجودة أيضا في القرآن. قال الله عز وجل: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [النساء: 33] وقال تعالى حاكيا عن زكرياء - عليه السلام -: ﴿وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا﴾ [مريم: 5]- يقول وإني خفت بني عمي وعصبتي من بعدي أن يرثوني- ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾ [مريم: 5] ﴿يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ [مريم: 6] أي ولدا وارثا معينا يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وذلك أن زكرياء كان من ولد يعقوب فوهب الله له يحيى. روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ هذه الآية قال: يرحم الله أخي زكرياء وما كان عليه من ورث ماله، ويرحم الله أخي لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد» .

وأما ولاية العتق فإنها توجب الميراث عند انقطاع النسب بحق الإفعام بالعتق والمن به عند جماعة العلماء. قال الله عز وجل: ﴿فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها﴾ [محمد: 4] والمن العتاقة. وقال تبارك وتعالى: ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك﴾ [الأحزاب: 37] يريد أنعم الله عليه بالإسلام