والحكمة السنة. وقال. ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21] . والثالث الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله. ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء: 115] ؛ لأنه عز وجل توعد باتباع غير سبيل المؤمنين فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبيلهم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ، والرابع الاستنباط وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن الله تعالى جعل المستنبط من ذلك علما وأوجب الحكم به فرضا فقال عز وجل: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ [النساء: 83] ، وقال عز وجل: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء: 105] أي بما أراك فيه من الاستنباط والقياس؛ لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل عليه وأمره بالحكم به حيث يقول: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] .

فصل

فإذا ثبت هذا فالكتاب ينقسم إلى قسمين مجاز وحقيقة.

فالمجاز: ما تجوز به في اللفظ عن موضوعه، وهو في القرآن كثير، ينقسم على أربعة أضرب: زيادة كقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11] ، وقوله: ﴿فبما نقضهم ميثاقهم﴾ [المائدة: 13] . ونقصان كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82] ،