تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: (إنَّ الآيةَ مُختَصةٌ بِديُونِ الرِّبَا في الجَاهِليّة) .

والجمهور أخذوا باللفظ العام.

ولا يكلف المدين أن يقضى، مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك.

ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارص ٩٤