﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ ١ دل على تسعمائة وخمسين وضعًا، فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين

ويمكن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف، والخمسون للخمسين، و"إلا" للرفع بعد الإثبات، فإذا رفعنا من الألف خمسين بقي تسعمائة وخمسون.

أما زيادة الواو والنون: فلا معنى لها في نفسها، بخلاف هذا.

ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة؛ لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض، فهو كالاستثناء، وقد تبين الكلام فيه.

فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]

ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.

وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل