قلنا:
الأصل ما ذكرناه١ بدليل أمور ثلاثة:
أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن، وتقديم الراجح متعين، لأنه أقرب إلى الصحة.
ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه.
الثاني: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يرجحون بكثرة العدد. ولذلك قوّى النبي -ﷺخبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما٢.
وأبو بكر قوّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة٣. وقوّى عمر خبر المغيرة -أيضًا- في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة٤. وقوّى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد٥. وقوّى ابن عمر خبر أبي هريرة في: "من شَهِد جنازة" بموافقة عائشة٦. إلى غير ذلك مما يكثر، فيكون إجماعًا منهم.
الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم، وسلوك
١ وهو أنه يرجح بكثرة الرواة.
٢ تقدم تخريجه.
٣ تقدم تخريجه.
٤ سبق للمصنف أن نقل هذا الخبر في خبر الواحد أن عمر -رضي الله عنه- قال: "أذكِّرُ الله امرءًا سمع من رسول الله -ﷺ- في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة. وقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي -ﷺ- في الجنين بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره". وسبق تخريجه في محله. أما هذه الرواية فلم أطلع عليها.
٥ سبق تخريجه.
٦ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ- "من شَهِد الجنازة =