الإحرام بالعمرة من أدنى الحل كالمكيين

فصل وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاؤه

وإنما يقضي عن الحج الأول كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام وجب القضاء للأصل دون القضاء

كذا هاهنا

وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته

وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه فيؤديه القضاء