اليد الأولى نصف القيمة أو نصف الدية على اختلاف الوجهين وإن قطع يد عبد فأعتق ثم قطع آخر يده الأخرى ثم قطع آخر رجله فمات من الجراحات فلا قصاص على الأول لعدم التكافؤ حال الجناية وعلى الآخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهب بناء على شريك الأب فإن عفا على مال فالدية عليهم أثلاثا وفيما يستحقة السيد وجهان أحدهما أقل الأمرين من نصف قيمته أو ثلث ديته لأنه بالقطع استحق النصف فإذا صارت نفسا صار الواجب ثلث الدية فله أقلهما وعلى الآخر له أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة اعتبارا بالجناية بما آلت إليه
| فصل
وإذا جنى على عبد في رأسه أو وجهه دون الموضحة فزاد أرشها على الموضحة ففيه وجهان أحدهما يرد إلى أرش الموضحة كالجناية على الحر واحتمل أن يجب ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ لأن ذلك الأصل في ضمان العبيد خولف فيما قدر الشرع أرشه ففيما عداه يرد إلى الأصل
| فصل
ودية الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل وهو نصف عشر الدية لما روي عن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة