| فصل
وإذا قطع طرف ذمي فأسلم ثم مات ففيه وجهان أحدهما تجب دية مسلم اختاره ابن حامد لأن الاعتبار بحال استقرار الجناية بدليل مالو قطع يديه ورجليه فمات وجبت دية واحدة اعتبارا بحالة الاستقرار والثاني يجب دية ذمي وهو ظاهر قول أبي بكر والقاضي لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها بدليل عدم وجوب القصاص فيها وهو في حال الجناية ذمي فأما إن رمى إلى ذمي فلم يقع به السهم حتى أسلم فعليه دية مسلم لأن الإصابة لمسلم
| فصل
ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا على السواء فيجب التوسط بينهما كالميراث والحكم في جراحه كالحكم في ديته فإن كانت دون الثلث استوى الذكر والأنثى وفيما زاد ثلاثة أرباع دية حر ذكر
| فصل
ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغ ذلك لأنه مال مضمون بالإتلاف لحق الآدمي بغير جنسه فأشبه الفرس وإن جنى عليه جناية غير مقدرة في الحر ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الأموال وإن