تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 باب الإقرار بالجمل 2

إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره لأنه أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس عليه وقال القاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت ثم يسأل المقر فإن صدقه ثبت عليه وإن أبى جعل ناكلا وقضى عليه وإذا مات أخذ ورثته بمثل ذلك وان فسره بمال قبل وإن قل لأنه شيء وإن فسره بقشر جوزة وحبة حنطة ونحوهما مما لا يتمول عادة لم تقبل لأن إقراره اعتراف بحق عليه وهذا لا يثبت في الذمة وكذلك إن فسره بكلب أو حيوان يحرم اقتناؤه أو جلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان أحدهما يقبل لأنه يجب عليه رده فالوجوب ثابت عليه والثاني لا يقبل لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه وهذا لا يضمنه وإن فسره بحد قذف أو شفعة قبل لأنه حق عليه في ذمته وإن قال غصبتك لم يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وإن قال غصبتك شيئا لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بيناه

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٥٩٠