ويمكن أن تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها وإن ملك ابن عمه وأقر أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته عتق ولم يرثه لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته لكونه إقرارا لوارثه وإذا بطلت حريته سقط ميراثه فيفضي توريثه إلى إسقاط ميراثه ويحتمل أن يرث لأنه حين الإقرار غير وارث فأشبه الإقرار بوارث

| فصل

ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به فإن أقر لعبد بالنكاح أو القصاص أو تعزيز القذف صح الإقرار به وإن كذبه المولى لأن الحق له دون المولى وإن اقر له بمال فالإقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده لأن يد العبد كيد سيده وإن أقر لبهيمة لا يصح ولم يكن لمالكها لأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صح لأنه يملك بهما وإن لم يعزه فقال ابن حامد يصح أيضا لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل وقال أبو الحسن التميمي لا يصح لأنه لا يثبت له الملك بغيرهما فعلى قول ابن حامد إن ولدت ذكرا وأنثى كان بينهما نصفين لأنه شرك بينهما في الإقرار فاشبه ما لو أقر لهما بعد الولادة وإن قال لهذا الحمل علي