ما تقدم في أنه يعتق إذا تقدم تاريخ عتقه ويرق إذا تأخر ويقرع بينهما إذا استويا أو جهل الحال وإن كانت الوارثة غير عادلة عتق غانم كله ولم يزاحمه من شهدت به الوارثة لأن شهادة الفاسق كعدمها ثم إن طعنت في شهادة الأجنبية عتق سالم كله لإقرارها بحريته وإن لم تطعن فيها فذكر القاضي أنه يعتق من سالم نصفه لأنه ثبت عتقه بإقرارهم وعتق غانم بالبينة فصار كأنه أعتق العبدين معا إلا في أنه لا ينتقض عتق غانم لشهادة الوارثة لفسقها

| فصل

فان شهد اثنان على اثنين بقتل رجل فشهد الآخران أن الأولين قتلاه فصدق الولي الأولين حكم بشهادتهما لأنهما غير متهمين وإن صدق الآخران وحدهما لم يحكم له بشيء لأنهما متهمان لكونهما يدفعان على أنفسهما القتل وإن صدق الجميع فكذلك لأنهما متعارضان فلا يمكن الجمع بينهما

| فصل

وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه عمدا وأقام شاهدا فأقر بقتله خطأ ثبت قتل الخطأ بإقراره وعليه الدية ولم يثبت العمد لأنه لا يثبت لا بشاهدين وهل يحلف على نفيه على وجهين وإن قتل رجل رجلا