فهم قذفة وعليهم الحد وقال أبو بكر تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه وحكاه عن أحمد لأنه قد شهد عليه أربعة بالزنى فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت والأول المذهب لأنه لم يشهد الأربعة على فعل واحد فأشبه ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة وشهد اثنان أنه زنى بامرأة أخرى فيلزم الشهود الحد دون المشهود عليه وإن شهد اثنان أنه زنى بها في هذه الزاوية واثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى وهما متباعدتان فكذلك لأنهما فعلان وإن كانتا متقاربتين كملت الشهادة لأنه أمكن صدقهم بأن تكون كل بينة نسبية إلى إحدى الروايتين لقربه منهما وإن شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة واثنان أنه زنى بها مكرهة فلا حد على المرأة ولا على الرجل لأن الشهادة لم تكمل على واحد من الفعلين فإن زنى المكروهة غير الزنى من المطاوعة فأشبهت التي قبلها هذا قول أبي بكر والقاضي واختار أبو الخطاب أن الحد يجب على الرجل دون المرأة لاتفاق الأربعة على الشهادة بزناه ولا حد على الشهود في قوله لكمالها وعلى قول أبي بكر فيهم وجهان أحدهما عليهم الحد لأن البينة لم تكمل على فعل واحد أشبه ما لو اختلفوا في البيت والآخر أن الحد على شهود المطاوعة لأنهم قذفوا المرأة ولم تكمل البينة عليها