وإن أسلمت بعد الفتح سلمت إليه إن كان مسلما وإن كان مشركا انتقل إلى قيمتها لتعذر تسليمها إليه مع القدرة عليها فإن أسلم بعد ذلك احتمل أن لا يستحقها لان حقه انتقل إلى قيمتها واحتمل أن يستحقها لأن تعذر تسليمها إليه لمانع زال أشبه من غصب عبدا فأبق ثم قدر عليه وإن فتحت القلعة صلحا فاستثنى الامير الجارية وسلمها جاز وإن وقع مطلقا فرضي مستحقها بقيمتها أعطيها وإن أبى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتها فسخ الصلح لتعذر إمضائه لسبق حال الذل وتعذر إيصاله إليه مع تمام المصلحة ويحتمل ان يعطى مستحقها قيمتها لانه تعذر دفعها إليه فأشبه ما لو أسلمت

| فصل

ومن قتل في وقت الحرب كافرا فله سليه لما روى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه متفق عليه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحه عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ولا يقبل دعوى القتل إلا ببينة للخبر ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين نص عليه لأنه دعوى القتل فأشبه قتل المسلم وقياس المذهب أن يقبل فيها ما يقبل في الأموال لأن مقصوده المال فأشبه الشهادة على الغصب والجناية الموجبة للمال ويحتمل أن يقبل فيه قول واحد