فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منه شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين رواهما سعيد ولأن الحاجة تدعو إليه ففي المنع ضرر بالجيش لأنه يشق عليهم حمل الزاد والعلف ولآخذه أن يعطيه لمن يحتاج إليه فيكون أحق به وليس له بيعه لأن الحاجة تدعو إلى الأكل دون البيع فإن باعه لبعض الغانمين صار الآخذ أحق به لأنه صار في يده وهو من الغانمين الذين لهم الأكل منه وله أخذ ما دفع من ثمنه لأنه دفعه إلى من لا يستحق فإن رد الطعام إلى البائع صار البائع احق به لأنه صار إليه وإن باعه لغير الغانمين فالبيع باطل ويرد المبيع إلى الغنيمة لانه لا يملك بيعه وإن تعذر رده رد ثمنه لخبر عمر ولأنه تعذر رد المبيع فوجب رد قيمه كالمغصوب وإن وجد دهنا مأكولا فله أكله لأنه من الطعام وقد روى عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته وقلت هذا لي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي فاستحييت منه متفق عليه وإن أراد أن يدهن به أو يدهن به دابته فقال أحمد إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس وإن كان للزينة فلا يعجبني وذلك لأن ما تدعو الحاجة إليه من هذا فهو مثل الطعام في الحاجة إليه فأبيح ولا حاجة إلى الزينة فلم تبح كلبس الثوب وليس
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٢٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي