الذي يشتهر من حالهم وذلك يدرك بالسمع فأشبه الشهادة فيما طريقة السمع ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم لأنه يخشى ميله إليهم ويجوز حكمه لأنه عدل في دينه فإن نزلوا على حكم من يختاره الإمام جاز لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه ولا يحوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه لأنهم قد يختارون من لا يصلح ويحوز أن ينزلوا على حكم اثنين أو أكثر لانه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي فأشبه التحكيم في اختيار الإمام وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه أو حكم من يجوز فمات قبل الحكم وجب ردهم إلى حصنهم لأنهم نزلوا على أمان فلا يجوز أخذهم ولا يجوز للحاكم الحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين لأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ من الأمور الأربعة فإن حكم بالمن فقال القاضي يلزم حكمه كذلك وقال أبو الخطاب لا يلزم لأن الأمام اذالم يره تبين انه لاحظ فيه فلم يلزم حكمه به فان حكم بعقد الذمة ففيه وجهان أحدهما يلزم حكمه لأنهم رضوا بحكمه والثاني لا يجوز لأنه عقد معاوضه فلم يجز إلا برضى الفريقين فإن حكم بالقتل والسبي جاز لأن سعدا حكم به في بني قريظة فصادف حكم الله تعالى وللإمام أن يمن على من حكم عليه بالقتل لأن ثابت بن قيس بن شماس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي بعد الحكم عليهم