وإن أحرز المسروق أو المغصوب فسرقه أجنبي لم يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه وإن غصب دارا فأحرز فيها متاعه لم يقطع سارقه لأنه لا حكم لحرزه حيث كان متعديا به ظالما فيه وإن سرق المعير من الدار المستعارة أو المؤجر من الدار المستأجرة شيئا قطع لأنه محرز عنه فأشبه الأجنبي

| فصل

السادس أن يسرق من حرز لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس فما عدوه حرزا فهو حرز وما لا فلا لأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات هذا ظاهر قول أصحابنا واليه ذهب ابن حامد والقاضي وذكر أبو بكر كلاما يدل على أن الإحراز لا يختلف فقال إذا أفرد الشيء في الملك فهو محرز والعمل على الأول فحرز الأثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزة والدور في العمران دونها الأغلاق والأقفال أو حافظ مستقيظ أو حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة في جيبه أو كمه أو وسطه أو معضدته ونحو ذلك ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجل أو كمه لا قطع عليه